باید گفت انتحاری استاندار گلستان هم در رابطه با مدیران راه و شهرسازی استان به جایی نرسید و سرانجام قرار نظارت قضایی (انفصال از خدمت)برای متهمین این فساد اقتصادی(زمین خواری)صادر شد!

اما سوال اساسی اینجاست که چرا در قبال پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی کلان(تقریبا ۳۰۰۰ میلیارد ریالی)شیلات گلستان اقدامی صورت نمی گیرد!پرونده ای که توسط سربازان گمنام امام زمان عج در اطلاعات سپاه استان گلستان پرده از میلیاردها تومان انحراف اقتصادی برداشته و منجر به تشکیل پرونده برای متهمین این پرونده(تعداد زیادی از مدیران شیلات گلستان)در شعبه ی سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان شده است!

در خصوص این پرونده ی فساد سنگین همچنان متهمین این فساد اقتصادی آزادانه در اداره کل مورد نظر مشغول به فعالیت می باشند تا هر چه خوش دارند صورت دهند!این موضوع باعث نگرانی ها در خصوص امحاء اسناد و مدارک جرائم شده تا جائیکه برخی سیاسیون و اصحاب رسانه و جریانات انقلابی نسبت به این موضوع واکنش علنی و حتی رسانه ای نشان داده اند(من جمله پایگاه عدالتخواهان و جانباز محمد خادملو)،در مقایسه ی پرونده ی شیلات با راه و شهرسازی باید بلحاظ کارشناسی و حقیقی پذیرفت که اموالی نظیر زمین و ملک بعنوان اموال غیر منقول به هر حال سر جای خود قرار داشته و استرداد آنها به بیت المال و نظام کاملا ممکن و شدنی محسوب می شود،اما اموال بیت المال مال فوت شده در پرونده ی شیلات گلستان و ذخایر ژنتیکیغذایی آن برای یک نسل و انقلاب خسارت بار بوده و غیر قابل جبران تلقی شده و در نگاهی خوشبینانه بسیار سخت و برای سال های سال(سال های دورحداقل چند دهه از انقلاب) جبران پذیر خواهد بود!

در این خصوص با تشکر از دستگاه قضایی استان بویژه دادستان انقلابی مرکز استان گلستان که در کشف و تشکیل پرونده برای مفاسد شیلات نقش درجه یک و مستقیم ایفا نمودند،انتظار می رود در قبال پرونده ی مفاسد شیلات همچون پرونده ی راه و شهرسازی برخوردی قاطع،عملی،سریع و درخور پرونده ی فاجعه بار شیلات آنهم در شرایط دشوار جنگ اقتصادی صورت پذیرد!

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :